اطلب من البائع تحديد جهة التنفيذ/الدائن ومرجع كل حجز وحالته المزعومة ثم قارنه ببيانات Takyidat الحالية. إذا قال إن الدين سُدد أو الحجز رفع فاطلب مستند الرفع الرسمي وتحقق من تحديث السجل. عملية تنفيذ أو شطب معلقة توصف بأنها معلقة لا محسومة. يفيد تأكيد الطرف في معرفة خطة المعالجة والموعد، أما بقاء الحجز فيحدده السجل.
إثراء موسوعي موثق: تأكيد الطرف المقابل — حالة الحجز والتنفيذ
تأكيد الطرف المقابل بشأن الحجز أو التنفيذ دليل مساعد لا بديل عن السجل الرسمي. يُسأل البائع أو ممثله صراحة عن أي حجز أو إجراء قد يؤثر في النقل، ثم تُقارن الإفادة بالملاحظات الحالية على السجل. إذا ظهر قيد، تُحدد طبيعته والجهة أو الملف المرتبط به وما يلزم لرفعه قبل التسجيل.
منهج التحقق
تأكيد الطرف المقابل يُعامل كدليل مساعد لا كدليل حاسم. تُحفظ الإفادة مكتوبة ومؤرخة ومنسوبة إلى شخص ذي صفة، ثم تُختبر ضد السجل الرسمي والمستندات المستقلة. أي اختلاف يتحول إلى استثناء يحتاج إلى حل قبل الإغلاق. وإذا كان الحل يعتمد على إجراء مستقبلي من البائع، يتحول إلى شرط إغلاق مع وثيقة محددة تثبت التنفيذ.
ملف الأدلة
يُحفظ في ملف الأدلة المستند الذي تمت مراجعته ورقم المرجع أو الطلب إن وجد وتاريخ ووقت الحصول عليه ومن قام بالمراجعة وأي نسخة سابقة تمت مقارنتها. إذا كانت المعلومة قابلة للتغير، يُسجل تاريخ صلاحية المراجعة ونقطة إعادة الفحص. هذه التفاصيل تمنع تحويل نتيجة صحيحة في يوم سابق إلى افتراض دائم بعد تغير السجل أو ظروف الصفقة.
قائمة المراجعة
عند تطبيق هذا السجل على «تأكيد الطرف المقابل — حالة الحجز والتنفيذ»، راجع على الأقل خمسة عناصر: هوية العقار، هوية وصلاحية الأطراف، تاريخ المصدر أو الوثيقة، أي قيد أو استثناء مفتوح، وما إذا كان القرار يحتاج إعادة تحقق قبل التسجيل أو الإفراج عن الدفعة. إذا تعارض عنصر واحد مع مصدر رسمي، يُوقف الاعتماد على النتيجة إلى أن تُوثق طريقة الحل.
قرار الاعتماد
في نهاية المراجعة يُسجل القرار بصيغة واضحة: مؤكد، مؤكد بشروط، يحتاج إلى استكمال، أو غير مقبول حاليًا. ويُربط القرار بالمستند الذي حسم كل نقطة مع تاريخ التحقق والجهة أو المرجع. إذا بقيت الصفقة مفتوحة، يحدد الإجراء التالي والمسؤول عنه والموعد. ولا ينبغي رفع مستوى الثقة في السجل لمجرد أن المحتوى طويل؛ معيار الجودة هو قابلية التحقق واتساق الأدلة.