الدليل الرسمي الأساسي
ابدأ من السجل العقاري الحالي: من هو المالك المسجل، ومن سيوقع فعلياً، وما المستند الذي يمنحه الصفة. يجب أن تتطابق الهوية والصفة مع العقار والمعاملة نفسها؛ وجود نسخة هوية وحده لا يثبت سلطة التصرف. لا تكتفِ بصورة أرسلها البائع. أعد التحقق من القيد أو الحق من القناة الرسمية المتاحة، وقارن الرقم والتاريخ ونطاق الحق وصاحب الصفة. الاستقلال في مصدر الدليل يقلل خطر النسخ القديمة أو المنتقاة. يجب أن يعيد التحقق المستقل الوصول إلى النتيجة الجوهرية من المصدر الرسمي المختص، لا أن يكتفي بإعادة قراءة نسخة قدمها أحد الأطراف.
نقاط التحقق الرئيسية
لا تكتفِ بصورة أرسلها البائع. أعد التحقق من القيد أو الحق من القناة الرسمية المتاحة، وقارن الرقم والتاريخ ونطاق الحق وصاحب الصفة. الاستقلال في مصدر الدليل يقلل خطر النسخ القديمة أو المنتقاة. ابدأ من السجل العقاري الحالي: من هو المالك المسجل، ومن سيوقع فعلياً، وما المستند الذي يمنحه الصفة. يجب أن تتطابق الهوية والصفة مع العقار والمعاملة نفسها؛ وجود نسخة هوية وحده لا يثبت سلطة التصرف. في أي بيع بواسطة ممثل أو ولي أو وصي أو مفوض، افحص مستند التمثيل وحدوده وتاريخه والجهة التي أصدرته. أعد التحقق قبل الإغلاق لأن تغير الصفة أو انتهاء التفويض قد يحول ملفاً سليماً إلى معاملة غير جاهزة.
مطابقة المستندات والمعرّفات
في أي بيع بواسطة ممثل أو ولي أو وصي أو مفوض، افحص مستند التمثيل وحدوده وتاريخه والجهة التي أصدرته. أعد التحقق قبل الإغلاق لأن تغير الصفة أو انتهاء التفويض قد يحول ملفاً سليماً إلى معاملة غير جاهزة. لا تكتفِ بصورة أرسلها البائع. أعد التحقق من القيد أو الحق من القناة الرسمية المتاحة، وقارن الرقم والتاريخ ونطاق الحق وصاحب الصفة. الاستقلال في مصدر الدليل يقلل خطر النسخ القديمة أو المنتقاة.
التوقيت ومخاطر التغيير
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، تصف TKGM منصة Web Tapu بأنها قناة لتقديم طلبات معاملات الطابو عبر الإنترنت، مثل البيع والرهن وانتقال الإرث، قبل مراجعة مديرية الطابو. تدرج TKGM ضمن المستندات الأساسية لمعاملة البيع وثائق هوية الأطراف، وعند وجود تمثيل عن أحدهم، مستند التمثيل المناسب.
معيار إغلاق الفحص
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ابدأ من السجل العقاري الحالي: من هو المالك المسجل، ومن سيوقع فعلياً، وما المستند الذي يمنحه الصفة. يجب أن تتطابق الهوية والصفة مع العقار والمعاملة نفسها؛ وجود نسخة هوية وحده لا يثبت سلطة التصرف. قبل التوقيع النهائي أو تحويل دفعة غير قابلة للاسترداد، ثبّت قائمة الوثائق والقيود المقبولة كما هي في ذلك التاريخ. أي تغيير بعد نقطة التجميد يجب أن يعيد فتح المراجعة بدلاً من تمريره ضمنياً.
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ما الدليل الرسمي الذي يجب أن يحكم هذا الفحص؟
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ابدأ بمطابقة «في معاملات الأجانب يسرد TKGM ضمن متطلبات المعاملة مستندات منها بيانات الهوية، وتأمين الزلازل للمباني، ويشير إلى مستند شراء العملة في الحالات الخاضعة له.» مع «التحقق المهني يربط رقم القطعة/البلوك والوحدة المستقلة ونسبة الملكية والقيود بنفس العقار قبل أي دفعة جوهرية.»، ثم استخدم «قبل توقيع عقد أو ملحق يؤثر في الحقوق أو الالتزامات.» كاختبار مستقل عند وجود تعارض. يجب أن تعود الأدلة للعقار نفسه وللفترة أو المعاملة نفسها.
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ما التفاصيل التي يجب أن تتطابق داخل ملف المعاملة؟
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ابدأ من السجل العقاري الحالي: من هو المالك المسجل، ومن سيوقع فعلياً، وما المستند الذي يمنحه الصفة. يجب أن تتطابق الهوية والصفة مع العقار والمعاملة نفسها؛ وجود نسخة هوية وحده لا يثبت سلطة التصرف. عند وجود أكثر من نسخة، لا تفترض أن الأحدث هو الصحيح لمجرد التاريخ. طابق رقم المعاملة، الجهة المصدرة، بيانات العقار والقيد المرتبط، وحدد بوضوح أي نسخة يجب أن يعتمدها ملف الصفقة.
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ما التعارض الذي يحتاج إلى تحقق إضافي؟
بالنسبة إلى «إعادة إثبات مستقلة — هوية البائع وصلاحيته»، ابدأ بمطابقة «التحقق المهني يربط رقم القطعة/البلوك والوحدة المستقلة ونسبة الملكية والقيود بنفس العقار قبل أي دفعة جوهرية.» مع «خدمات TKGM وWeb Tapu هي المرجع الأساسي لمطابقة بيانات العقار والمالك والمعاملة؛ لذلك يجب أن تبدأ المراجعة من السجل الرسمي لا من الإعلان.»، ثم استخدم «قبل توقيع عقد أو ملحق يؤثر في الحقوق أو الالتزامات.» كاختبار مستقل عند وجود تعارض. يجب أن تعود الأدلة للعقار نفسه وللفترة أو المعاملة نفسها. يجب أن يعيد التحقق المستقل الوصول إلى النتيجة الجوهرية من المصدر الرسمي المختص، لا أن يكتفي بإعادة قراءة نسخة قدمها أحد الأطراف.