الحجز أو قيد التنفيذ من أكثر بيانات الطابو حساسية للوقت. قد يكون مستخرج قُبل عند تقديم عرض أولي غير كافٍ عند دفع عربون غير مسترد أو صرف تمويل أو نقل الملكية، لأن حجزًا جديدًا يمكن أن يُسجل بعد الفحص الأول، كما أن الحجز القديم لا يُعامل على أنه مرفوع إلا بعد اكتمال الإجراء القانوني وظهور النتيجة التي يعتمد عليها السجل. تسمح منظومة E-Haciz لدى TKGM لمديريات التنفيذ بإرسال طلبات إنشاء الحجز أو رفعه إلكترونيًا عبر تكامل UYAP وTAKBİS، ولذلك يجب ربط حداثة المصدر بلحظة القرار لا باعتبار الفحص مهمة تؤدى مرة واحدة.
عرّف «الحداثة» بحسب خطورة القرار
لا يوجد رقم واحد من الأيام يجعل كل مستخرج صالحًا لكل غرض. معلومات استكشاف السوق يمكن أن تتحمل عمرًا أكبر من الدليل، أما دفع لا يمكن استرداده أو نقل الملكية فلا يتحملان ذلك. قبل الخطوات عالية الأثر، يجب الحصول على أحدث دليل رسمي متاح عن الملكية والقيود عبر الإجراء المختص، مع تسجيل وقت الاستخراج أو التحقق. ويجب أن يوضح الملف أي قرار بُني على ذلك الدليل.
تحقق من كل حجز بعينه
طابق القيد مع العقار الصحيح، وحدد الجهة أو سياق ملف التنفيذ، والتاريخ والمرجع المتاح. إذا وجدت عدة حجوزات فلا تجمعها في خانة واحدة؛ لكل قيد مسار مستقل. قول البائع إن «الحجز انرفع»، ورسالة محامٍ تفيد بإرسال طلب الرفع، وسجل رسمي حديث يبين زوال القيد ليست أدلة متساوية. في ترتيب الأدلة يجب أن تتقدم نتيجة السجل الرسمي الحالية على التوقعات أو الوعود المتعلقة بما سيحدث.
انتبه إلى شروط الشطب وعدم تعميم مدد زمنية
يتضمن نظام السجل العقاري التركي قواعد محددة للشطب. تنظم المادة 69 الأساس العام، كما تتضمن آلية بطلب المالك لبعض الحجوزات التي لم يُبلّغ بتجديدها بعد مرور سنتين من تاريخ الشرح في السجل. لكن النص يستثني صراحةً حالات، منها حجوزات الديون العامة التي تُتابع وفق القانون رقم 6183، وحالات الإفلاس والكونكورداتو، وشرح المادة 150/c من قانون التنفيذ والإفلاس. لذلك لا يجوز تحويل «سنتين» إلى قاعدة عامة تقول إن كل حجز قديم يسقط تلقائيًا. يجب تحديد نوع الحجز، وهل جُدد، وهل قُدم الطلب المناسب، وما النتيجة الفعلية في السجل.
اجعل التحديث مرتبطًا ببوابات الصفقة
حدث المصدر عندما يصبح عربون أو دفعة غير قابلة للاسترداد، وقبل توقيع عقد يفترض خلو السند من الحجز، وقبل صرف البنك للأموال، وبعد العلم بأي إجراء تنفيذ جديد، وبعد الادعاء برفع الحجز، وحول مرحلة نقل الملكية مباشرة إذا كان وضع القيود جوهريًا. وإذا اكتمل الرفع، يجب أن يثبت المصدر المحدث الحالة الجديدة، مع الاحتفاظ بالمستخرج القديم في سجل التدقيق لتفسير التسلسل.
سجل المصدر لا النتيجة المختصرة فقط
لكل فحص، دوّن الجهة أو الخدمة الرسمية، وتاريخ ووقت الفحص، ومعرفات العقار، والقيود المرئية، واسم المراجع. إذا كانت النتيجة من بوابة إلكترونية فاحتفظ بالدليل المسموح أو رقم الإجراء بدل كتابة كلمة «نظيف» في جدول داخلي فقط. وإذا تعارض المصدر مع مستند آخر، أبقِ الحالة غير محسومة وحدد الجهة صاحبة الاختصاص بحسمها.
قاعدة الإغلاق
تكتمل مراجعة حداثة المصدر عندما يكون الدليل حديثًا بما يكفي للإجراء الذي سيحدث الآن، ويثبت أن العقار يمكن نقله بالشروط المتفق عليها. لا تعتمد على مستخرج قديم كان خاليًا من الحجز بعد مرور فترة مؤثرة أو ظهور حدث جديد. ولا تستنتج رفع الحجز من دفع مبلغ للدائن، ولا تعتبر الحجز غير مؤثر لمجرد قدمه. السؤال الحاسم هو: ماذا يظهر السجل المختص الآن، وما الدليل المؤرخ الذي يسمح لمراجع آخر بتكرار النتيجة؟