السؤال الأساسي
يتناول هذا الدليل «Cross-Party Consistency Check — Ownership share ratio». ابدأ من ownership وshare واربطهما بنفس العقار والطرف وتاريخ الفحص.
المعالجة العملية
سيناريو فشل
مثال فشل: يبدو ownership صحيحاً لكن party يعود لتاريخ أو وحدة أو صفقة أخرى. أبقِ البند مفتوحاً وحدد أثره.
- ownership
- share
- consistency
- party
- source
- cross
قاعدة القرار
الأدلة المطلوبة
كوّن ملف الأدلة من ownership وshare وratio وcross وparty وconsistency وصنّف كل عنصر: مؤكد أو متعارض أو قديم أو غير متاح.
- consistency
- ratio
- ownership
- official
- cross
- share
التحقق المستقل
افحص ratio بشكل مستقل عن مصدر ownership. إذا تعارض مع cross ارجع للجهة الرسمية المسؤولة عن الواقعة.
أثر التدقيق
مصفوفة أدلة خاصة بالسجل
| Item | Cross-check | Status |
|---|---|---|
| party | ownership | Open / Verified |
| ratio | cross | Open / Verified |
| source | official | Open / Verified |
المصادر الرسمية
أسئلة عملية مبنية على معلومات السجل ومصادره الرسمية
ما المعلومة الرسمية عن حصة الأرض (Arsa Payı) التي يجب على المشتري التحقق منها عندما تختلف بيانات البائع والبنك والأطراف الأخرى؟
Arsa Payı يمثل حصة الوحدة المستقلة في الأرض/الملكية المشتركة ويجب قراءته مع رقم الوحدة والمشروع والسجل، لا كنسبة استثمارية منفصلة. وجود حصة لا يعني تلقائياً أنها تعكس مساحة الوحدة الداخلية. قارن البيانات نفسها عبر البائع والمشتري والوكيل والبنك والمثمن والبلدية/الإدارة حيث تكون ذات صلة. اختلاف اسم المالك أو Ada/Parsel أو رقم الوحدة أو الحصة بين ملفات الأطراف علامة تستوجب إيقاف الاعتماد حتى تحديد المصدر الصحيح.
ما حقول المستند أو التفاصيل القانونية الأهم في حصة الأرض (Arsa Payı) عندما تختلف بيانات البائع والبنك والأطراف الأخرى؟
قارن البيانات نفسها عبر البائع والمشتري والوكيل والبنك والمثمن والبلدية/الإدارة حيث تكون ذات صلة. اختلاف اسم المالك أو Ada/Parsel أو رقم الوحدة أو الحصة بين ملفات الأطراف علامة تستوجب إيقاف الاعتماد حتى تحديد المصدر الصحيح. Arsa Payı يمثل حصة الوحدة المستقلة في الأرض/الملكية المشتركة ويجب قراءته مع رقم الوحدة والمشروع والسجل، لا كنسبة استثمارية منفصلة. وجود حصة لا يعني تلقائياً أنها تعكس مساحة الوحدة الداخلية. توضح TKGM في تعميم Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti أن تخصيص حصص الأرض للوحدات جزء من إنشاء النظام، كما توجد إجراءات وقرارات تخص تصحيح الحصص وتغييرها.
ما الذي قد يسبب مشكلة في حصة الأرض (Arsa Payı) عندما تختلف بيانات البائع والبنك والأطراف الأخرى، وما الدليل الذي يحسمها؟
توضح TKGM في تعميم Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti أن تخصيص حصص الأرض للوحدات جزء من إنشاء النظام، كما توجد إجراءات وقرارات تخص تصحيح الحصص وتغييرها. قارن البيانات نفسها عبر البائع والمشتري والوكيل والبنك والمثمن والبلدية/الإدارة حيث تكون ذات صلة. اختلاف اسم المالك أو Ada/Parsel أو رقم الوحدة أو الحصة بين ملفات الأطراف علامة تستوجب إيقاف الاعتماد حتى تحديد المصدر الصحيح.
تمت مراجعة مصادر هذا القسم في 16 أغسطس 2026.
- TKGM — Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Genelge 2021/4
- TKGM — Arsa Payı Düzeltilmesi / Değiştirilmesi
- TKGM — Kat İrtifakı Tesisi
فحص الاتساق بين الأطراف
خطة الأدلة والقرار: فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية
عند مراجعة «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» يجب أن يحقق الملف هدفًا واضحًا: مقارنة الأسماء ومعرفات العقار والمبالغ والتواريخ والالتزامات نفسها بين جميع الأطراف والمستندات. بهذه الطريقة تبقى الوقائع غير المحسومة منفصلة عن الوقائع المثبتة قبل أي التزام يصعب الرجوع عنه.
الأدلة المطلوب جمعها
- في «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» طابق معرفات العقار والأطراف في المستند مع الأصل والأشخاص المعنيين فعليًا؛ المستند الصحيح لوحدة أو شخص آخر لا يغلق الفحص.
- في «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» سجل الجهة المصدرة والمصدر وتاريخ الإصدار أو الاستخراج ورقم النسخة إن توفر، وافصل بين الأصل الحالي والصورة والترجمة والمسودة والنسخة المنتهية أو المستبدلة.
- في «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» قارن الوضع المستندي بالواقع المادي أو المالي أو التشغيلي المرتبط بالموضوع، وسجل أي فرق بلا تفسير قبل الالتزام.
- في «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» حوّل كل فرق غير محسوم إلى شرط مسمى: الدليل المطلوب، المسؤول، الموعد، وما يحدث إن لم يُغلق الشرط.
المرجع الرسمي المطلوب إعادة التحقق منه
يتضمن سجل مصادر «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» المرجع TKGM — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (https://www.tkgm.gov.tr/anasayfa). استخدمه فقط ضمن نطاق اختصاصه وأعد التحقق منه إذا كان التوقيت أو تغير القواعد مؤثرًا؛ فهو لا يستبدل قيدًا أو تقريرًا هندسيًا أو ضريبيًا أو مصرفيًا أو تعاقديًا يحتاجه القرار نفسه.
حدود القرار
يُغلق «فحص اتساق الأطراف — نسبة حصة الملكية» عندما يستطيع مراجع آخر إعادة الوصول إلى النتيجة من الأدلة. قد تكون النتيجة استمرارًا، استمرارًا مشروطًا، إعادة تسعير، إحالة لمختص أو توقفًا؛ أما عدم اليقين فيبقى ظاهرًا ولا يتحول إلى عبارة إيجابية بلا سند.
مطابقة حصة الملكية بين المستندات والأطراف
قارن الحصة في السجل العقاري مع ما يرد في العقد، التقييم، مستند الإدارة وأي جدول تكاليف يعتمد عليها. لا تستخدم تقريب النسبة المئوية لإخفاء اختلاف في الكسر الأصلي؛ فمثلاً كسور متقاربة قد تكون قانونياً مختلفة.
عندما تستخدم جهة نسبة مئوية وأخرى كسراً، أعد الحساب من البسط والمقام وسجّل طريقة التحويل. وإذا كان الاختلاف يؤثر في مصروفات أو حقوق مشتركة، لا تعتبره مشكلة تنسيق بل استثناءً يحتاج مصدره الحاكم إلى حسمه.
