هذا الإصدار من «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» أعيد تحريره لإزالة النص القالبي وتحويل الصفحة إلى مرجع قرار عملي. المعلومات الخارجية أدناه مرتبطة بمصادر أولية/رسمية، بينما أي نتيجة تخص وحدة عقارية بعينها يجب إثباتها بمستند تلك الوحدة.
حقائق موثقة مرتبطة بالموضوع
العمل المطلوب
- تعريف الواقعة المطلوب إثباتها
- اختيار السجل الأولي المسؤول عنها
- مطابقة معرفات العقار والأطراف
- اختبار حداثة المستند
- تسجيل التعارض والسبب
- إعادة التحقق قبل نقطة القرار
مصفوفة فحص خاصة بهذا الدليل
خلاصة «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» يجب أن تنتهي بواحدة من ثلاث نتائج: مؤكد وقابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ بشروط مكتوبة ومؤرخة، أو توقف حتى يزول التعارض. لا تستخدم درجة جودة الصفحة بدل قرار الصفقة نفسها.
المصادر الرسمية
- TKGM — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü — 15 أغسطس 2026
- TKGM — Land Registry Procedures Guide — 15 أغسطس 2026
- TKGM — Parcel Query — 15 أغسطس 2026
التحقق من السجل الحالي
أسئلة عملية من المصادر الرسمية
ماذا يعني قيد الرهن الحالي عمليًا في موضوع حالة الرهن والحقوق الضامنة؟
لا تعتبر صورة قديمة للطابو أو لقطة شاشة من البائع دليلاً على خلو العقار من الرهن أو الحجز. راجع السجل الحالي عبر TKGM/Web Tapu وطابق العقار والوحدة، ثم سجّل نوع القيد والجهة المستفيدة وتاريخه واحتفظ بإثبات حديث قبل أي دفعة جوهرية. في هذه الجزئية تحديدًا — «قيد الرهن الحالي» ضمن حالة الرهن والحقوق الضامنة — استخدم المصدر الموثق لإثبات القاعدة التي تنطبق على العقار نفسه والمعاملة الحالية.
ما السجل الرسمي الذي يثبت قيد الرهن الحالي لهذا العقار؟ في حالة الرهن والحقوق الضامنة، وتحديدًا قيد الرهن الحالي?
لا تعتبر صورة قديمة للطابو أو لقطة شاشة من البائع دليلاً على خلو العقار من الرهن أو الحجز. راجع السجل الحالي عبر TKGM/Web Tapu وطابق العقار والوحدة، ثم سجّل نوع القيد والجهة المستفيدة وتاريخه واحتفظ بإثبات حديث قبل أي دفعة جوهرية. عند فحص مستند «قيد الرهن الحالي» ضمن حالة الرهن والحقوق الضامنة، طابق المعرفات الرسمية والتاريخ والجهة والنطاق مع ملف الإغلاق؛ مستند لعقار آخر أو نسخة أقدم لا يكفي.
ما أكثر خطأ يقع فيه المشتري عند فحص قيد الرهن الحالي؟ في حالة الرهن والحقوق الضامنة، وتحديدًا قيد الرهن الحالي?
لا تعتبر صورة قديمة للطابو أو لقطة شاشة من البائع دليلاً على خلو العقار من الرهن أو الحجز. راجع السجل الحالي عبر TKGM/Web Tapu وطابق العقار والوحدة، ثم سجّل نوع القيد والجهة المستفيدة وتاريخه واحتفظ بإثبات حديث قبل أي دفعة جوهرية. في سؤال المخاطر المتعلق بـ«قيد الرهن الحالي» ضمن حالة الرهن والحقوق الضامنة، اعتبر أي تعارض غير محلول مشكلة قائمة في الصفقة حتى يثبت السجل أو الجهة المختصة الحالة المطلوبة.
مراجعة المصادر: 16 أغسطس 2026.
معلومات إضافية موثقة من المصدر
المصدر الرسمي: TKGM FAQ
خطة الأدلة والقرار: دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز
يجب التعامل مع «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» كملف قرار لا كمجموعة أوراق. هدفه هو التحقق من الواقعة المدعاة من أقوى دليل أولي متاح قبل الاعتماد عليها. ولا يصبح الدليل مفيدًا إلا إذا ارتبط بالعقار والطرف وتاريخ القرار نفسه.
الأدلة المطلوب جمعها
- في «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» طابق معرفات العقار والأطراف في المستند مع الأصل والأشخاص المعنيين فعليًا؛ المستند الصحيح لوحدة أو شخص آخر لا يغلق الفحص.
- في «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» سجل الجهة المصدرة والمصدر وتاريخ الإصدار أو الاستخراج ورقم النسخة إن توفر، وافصل بين الأصل الحالي والصورة والترجمة والمسودة والنسخة المنتهية أو المستبدلة.
- في «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» قارن الوضع المستندي بالواقع المادي أو المالي أو التشغيلي المرتبط بالموضوع، وسجل أي فرق بلا تفسير قبل الالتزام.
- في «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» حوّل كل فرق غير محسوم إلى شرط مسمى: الدليل المطلوب، المسؤول، الموعد، وما يحدث إن لم يُغلق الشرط.
المرجع الرسمي المطلوب إعادة التحقق منه
يتضمن سجل مصادر «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» المرجع TKGM — Land Registry Procedures Guide (https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2020-12/procedures_guide_2.pdf). استخدمه فقط ضمن نطاق اختصاصه وأعد التحقق منه إذا كان التوقيت أو تغير القواعد مؤثرًا؛ فهو لا يستبدل قيدًا أو تقريرًا هندسيًا أو ضريبيًا أو مصرفيًا أو تعاقديًا يحتاجه القرار نفسه.
حدود القرار
يُغلق «دليل التحقق من حالة الرهن والامتياز» عندما يستطيع مراجع آخر إعادة الوصول إلى النتيجة من الأدلة. قد تكون النتيجة استمرارًا، استمرارًا مشروطًا، إعادة تسعير، إحالة لمختص أو توقفًا؛ أما عدم اليقين فيبقى ظاهرًا ولا يتحول إلى عبارة إيجابية بلا سند.