الملكية ليست تصريح إقامة
قيّم سند الملكية وإجراءات الإقامة بوصفهما ملفين مختلفين. راجع شروط العنوان والمستندات والتأمين لدى جهة الهجرة المختصة، وتحقق من بيانات الوحدة والقيود في سجل الطابو قبل اتخاذ قرار شراء بدافع الإقامة.
اختبار أهلية الإقامة
افصل بين إثبات الملكية ومتطلبات طلب الإقامة ونوعها؛ فوجود سند ملكية لا يؤكد الموافقة على الإقامة. راجع شروط العنوان والحي وقيمة العقار والوثائق السارية لدى الجهة المختصة بتاريخ الطلب، فقد تختلف بحسب الصفة والنوع.
طابق بيانات الطابو والعنوان وجواز السفر وترجمة المستندات عند اللزوم، واحتفظ بإثباتات التقديم والتواصل الرسمي. سجّل ما لم يتم تأكيده ولا تعرض الإقامة كمنفعة مضمونة ضمن الإعلان العقاري.
فصل أربعة عناوين
تحقق بصورة منفصلة من العنوان العقاري كما هو مسجل، والعنوان الذي سيُستخدم في الطلب، وبيانات إقامة مقدم الطلب، ونوع تصريح الإقامة المطلوب. قد يؤدي التشابه في اسم المجمع أو الشارع إلى خلط وحدتين؛ طابق رقم المبنى والوحدة مع المستندات الرسمية بدل الاكتفاء بعنوان الإعلان.
جدول مستندات مؤرخ
ضع لكل مستند اسم الجهة المصدرة وتاريخ الصلاحية ومرحلة الاستخدام، مثل إثبات الملكية والتأمين والمستندات الشخصية بحسب الحالة. راجع القواعد الحالية لدى جهة الهجرة المختصة، بما فيها أي متطلبات مرتبطة بالمنطقة أو نوع الطلب، ولا تنسخ قائمة ثابتة من معاملة قديمة.
سيناريو عدم الموافقة
احتسب قرار شراء العقار على أساس فائدته العقارية والمالية حتى لو لم ينتج عنه تصريح الإقامة المتوقع. تحقق من الخيارات والمسؤوليات والتكاليف مع مستشار مختص قبل التوقيع، ولا تعتبر إيصال تقديم الطلب موافقة نهائية.
