هذا الإصدار من «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» أعيد تحريره لإزالة النص القالبي وتحويل الصفحة إلى مرجع قرار عملي. المعلومات الخارجية أدناه مرتبطة بمصادر أولية/رسمية، بينما أي نتيجة تخص وحدة عقارية بعينها يجب إثباتها بمستند تلك الوحدة.
حقائق موثقة مرتبطة بالموضوع
العمل المطلوب
- هوية الحاضرين والوكلاء
- نسخة العقد النهائية
- حالة السجل في ذلك اليوم
- حساب المستفيد النهائي
- المبلغ والعملة والرسوم
- المفاتيح والتسليم ومحضر الحالة
مصفوفة فحص خاصة بهذا الدليل
خلاصة «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» يجب أن تنتهي بواحدة من ثلاث نتائج: مؤكد وقابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ بشروط مكتوبة ومؤرخة، أو توقف حتى يزول التعارض. لا تستخدم درجة جودة الصفحة بدل قرار الصفقة نفسها.
المصادر الرسمية
- TKGM — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü — 15 أغسطس 2026
- TKGM — Land Registry Procedures Guide — 15 أغسطس 2026
- TKGM — Parcel Query — 15 أغسطس 2026
ملف الأدلة
احفظ قيد الطابو والسند/القرار المنشئ للحق ومخطط المسار وسجلات القطع وصور الموقع وأي موافقة على التعديل أو الشطب.
أسئلة عملية من المصادر الرسمية
ماذا ينبغي للمشتري الأجنبي أن يعرف عن انتقال الحق مع الملكية في حق المرور (Geçit Hakkı)؟
حق المرور (Geçit Hakkı) حق ارتفاق مسجل أو قابل للتسجيل يحدد من يستفيد، أي عقار يتحمل الحق، ومسار/نطاق الاستعمال. وجود طريق فعلي على الأرض لا يثبت وحده وجود حق مرور قانوني، كما أن وجود الحق في السجل يحتاج فهماً لمساره وأثره. احفظ قيد الطابو والسند/القرار المنشئ للحق ومخطط المسار وسجلات القطع وصور الموقع وأي موافقة على التعديل أو الشطب. في هذه الجزئية تحديدًا — «انتقال الحق مع الملكية» ضمن حق المرور (Geçit Hakkı) — استخدم المصدر الموثق لإثبات القاعدة التي تنطبق على العقار نفسه والمعاملة الحالية.
هل يكفي كلام البائع أو الوسيط لإثبات انتقال الحق مع الملكية؟ في حق المرور (Geçit Hakkı)، وتحديدًا انتقال الحق مع الملكية?
احفظ قيد الطابو والسند/القرار المنشئ للحق ومخطط المسار وسجلات القطع وصور الموقع وأي موافقة على التعديل أو الشطب. الهدف أن يعرف الزائر ما الذي يثبته المستند، وما الذي لا يثبته، وما الخطوة التالية قبل التوقيع أو الدفع. عند فحص مستند «انتقال الحق مع الملكية» ضمن حق المرور (Geçit Hakkı)، طابق المعرفات الرسمية والتاريخ والجهة والنطاق مع ملف الإغلاق؛ مستند لعقار آخر أو نسخة أقدم لا يكفي.
ما المصدر الأولي الذي يجب فحصه بصورة مستقلة؟ في حق المرور (Geçit Hakkı)، وتحديدًا انتقال الحق مع الملكية?
الهدف أن يعرف الزائر ما الذي يثبته المستند، وما الذي لا يثبته، وما الخطوة التالية قبل التوقيع أو الدفع. في سؤال المخاطر المتعلق بـ«انتقال الحق مع الملكية» ضمن حق المرور (Geçit Hakkı)، اعتبر أي تعارض غير محلول مشكلة قائمة في الصفقة حتى يثبت السجل أو الجهة المختصة الحالة المطلوبة.
مراجعة المصادر: 16 أغسطس 2026.
- TKGM — Takbis Kitap / Geçit Hakkı
- TKGM — Tapu Müdürlüğü Hizmet Standartları
- TKGM — Tapu Sicil Tüzüğü / Division and Consolidation
خطة الأدلة والقرار: فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور
يجب التعامل مع «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» كملف قرار لا كمجموعة أوراق. هدفه هو إعادة فحص الوقائع القابلة للتغير يوم الإغلاق وربط الدفع أو التوقيع بأحدث دليل. ولا يصبح الدليل مفيدًا إلا إذا ارتبط بالعقار والطرف وتاريخ القرار نفسه.
الأدلة المطلوب جمعها
- في «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» طابق معرفات العقار والأطراف في المستند مع الأصل والأشخاص المعنيين فعليًا؛ المستند الصحيح لوحدة أو شخص آخر لا يغلق الفحص.
- في «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» سجل الجهة المصدرة والمصدر وتاريخ الإصدار أو الاستخراج ورقم النسخة إن توفر، وافصل بين الأصل الحالي والصورة والترجمة والمسودة والنسخة المنتهية أو المستبدلة.
- في «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» قارن الوضع المستندي بالواقع المادي أو المالي أو التشغيلي المرتبط بالموضوع، وسجل أي فرق بلا تفسير قبل الالتزام.
- في «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» حوّل كل فرق غير محسوم إلى شرط مسمى: الدليل المطلوب، المسؤول، الموعد، وما يحدث إن لم يُغلق الشرط.
المرجع الرسمي المطلوب إعادة التحقق منه
يتضمن سجل مصادر «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» المرجع TKGM — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (https://www.tkgm.gov.tr/anasayfa). استخدمه فقط ضمن نطاق اختصاصه وأعد التحقق منه إذا كان التوقيت أو تغير القواعد مؤثرًا؛ فهو لا يستبدل قيدًا أو تقريرًا هندسيًا أو ضريبيًا أو مصرفيًا أو تعاقديًا يحتاجه القرار نفسه.
حدود القرار
يُغلق «فحص يوم الإغلاق لـ حق المرور» عندما يستطيع مراجع آخر إعادة الوصول إلى النتيجة من الأدلة. قد تكون النتيجة استمرارًا، استمرارًا مشروطًا، إعادة تسعير، إحالة لمختص أو توقفًا؛ أما عدم اليقين فيبقى ظاهرًا ولا يتحول إلى عبارة إيجابية بلا سند.