الدليل الرسمي الأساسي
حوّل كل قيد أو حق إلى أثر مالي قابل للقياس: تكلفة الشطب أو التصحيح، تأخير التمويل، نقص الاستخدام، احتمال النزاع، أو انخفاض قابلية إعادة البيع. وجود القيد بحد ذاته لا يخبر المستثمر بحجمه الاقتصادي. لا يكفي وجود وكالة عامة؛ افحص ما إذا كانت الوكالة تمنح صراحة الصلاحية المطلوبة لهذه المعاملة، مثل البيع أو الشراء أو الرهن أو قبض الثمن، وما إذا كانت بيانات الموكل والوكيل قابلة للمطابقة. الوكالة الصادرة خارج تركيا تحتاج فحص شكلها وسلسلة التصديق أو الأبوستيل والترجمة عند اللزوم وفق قواعد TKGM. لا تفترض قبول أي وكالة أجنبية لمجرد وجود ختم عليها. اربط فقط النتائج التي يدعمها السجل، مثل رسم معلوم أو تأخير أو قيد استعمال أو خطوة مهنية إضافية، ولا تخترع تقديراً مالياً.
نقاط التحقق الرئيسية
لا يكفي وجود وكالة عامة؛ افحص ما إذا كانت الوكالة تمنح صراحة الصلاحية المطلوبة لهذه المعاملة، مثل البيع أو الشراء أو الرهن أو قبض الثمن، وما إذا كانت بيانات الموكل والوكيل قابلة للمطابقة. حوّل كل قيد أو حق إلى أثر مالي قابل للقياس: تكلفة الشطب أو التصحيح، تأخير التمويل، نقص الاستخدام، احتمال النزاع، أو انخفاض قابلية إعادة البيع. وجود القيد بحد ذاته لا يخبر المستثمر بحجمه الاقتصادي.
مطابقة المستندات والمعرّفات
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، خدمات TKGM وWeb Tapu هي المرجع الأساسي لمطابقة بيانات العقار والمالك والمعاملة؛ لذلك يجب أن تبدأ المراجعة من السجل الرسمي لا من الإعلان.
التوقيت ومخاطر التغيير
الوكالة الصادرة خارج تركيا تحتاج فحص شكلها وسلسلة التصديق أو الأبوستيل والترجمة عند اللزوم وفق قواعد TKGM. لا تفترض قبول أي وكالة أجنبية لمجرد وجود ختم عليها. حوّل كل قيد أو حق إلى أثر مالي قابل للقياس: تكلفة الشطب أو التصحيح، تأخير التمويل، نقص الاستخدام، احتمال النزاع، أو انخفاض قابلية إعادة البيع. وجود القيد بحد ذاته لا يخبر المستثمر بحجمه الاقتصادي.
معيار إغلاق الفحص
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، عند وجود أكثر من نسخة، لا تفترض أن الأحدث هو الصحيح لمجرد التاريخ. طابق رقم المعاملة، الجهة المصدرة، بيانات العقار والقيد المرتبط، وحدد بوضوح أي نسخة يجب أن يعتمدها ملف الصفقة. لا يكفي وجود وكالة عامة؛ افحص ما إذا كانت الوكالة تمنح صراحة الصلاحية المطلوبة لهذه المعاملة، مثل البيع أو الشراء أو الرهن أو قبض الثمن، وما إذا كانت بيانات الموكل والوكيل قابلة للمطابقة. الوكالة الصادرة خارج تركيا تحتاج فحص شكلها وسلسلة التصديق أو الأبوستيل والترجمة عند اللزوم وفق قواعد TKGM. لا تفترض قبول أي وكالة أجنبية لمجرد وجود ختم عليها.
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، ما الدليل الرسمي الذي يجب أن يحكم هذا الفحص؟
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، في معاملة الطابو لا يكفي أن تكون الوكالة أصلية؛ يجب أن تمنح الممثل سلطة تغطي التصرف المطلوب والعقار المعني. توضح إرشادات TKGM أن الوكالات الصادرة في الخارج تخضع لمتطلبات التصديق أو التوثيق بحسب بلد الإصدار والاتفاقيات ذات الصلة. افحص أيضاً هوية الموكل والوكيل، تاريخ الوثيقة، أي عزل أو قيد لاحق، وما إذا كانت الصياغة تسمح فعلاً بالبيع أو الشراء والتوقيع واستلام الثمن عندما تكون هذه السلطات مطلوبة.
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، ما التفاصيل التي يجب أن تتطابق داخل ملف المعاملة؟
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، لا يكفي وجود وكالة عامة؛ افحص ما إذا كانت الوكالة تمنح صراحة الصلاحية المطلوبة لهذه المعاملة، مثل البيع أو الشراء أو الرهن أو قبض الثمن، وما إذا كانت بيانات الموكل والوكيل قابلة للمطابقة. عند وجود أكثر من نسخة، لا تفترض أن الأحدث هو الصحيح لمجرد التاريخ. طابق رقم المعاملة، الجهة المصدرة، بيانات العقار والقيد المرتبط، وحدد بوضوح أي نسخة يجب أن يعتمدها ملف الصفقة.
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، ما التعارض الذي يحتاج إلى تحقق إضافي؟
بالنسبة إلى «تتبع أثر التكلفة — صلاحيات الوكالة»، لا تكتفِ بصورة أرسلها البائع. أعد التحقق من القيد أو الحق من القناة الرسمية المتاحة، وقارن الرقم والتاريخ ونطاق الحق وصاحب الصفة. الاستقلال في مصدر الدليل يقلل خطر النسخ القديمة أو المنتقاة. لا يكفي وجود وكالة عامة؛ افحص ما إذا كانت الوكالة تمنح صراحة الصلاحية المطلوبة لهذه المعاملة، مثل البيع أو الشراء أو الرهن أو قبض الثمن، وما إذا كانت بيانات الموكل والوكيل قابلة للمطابقة. الوكالة الصادرة خارج تركيا تحتاج فحص شكلها وسلسلة التصديق أو الأبوستيل والترجمة عند اللزوم وفق قواعد TKGM. لا تفترض قبول أي وكالة أجنبية لمجرد وجود ختم عليها. اربط فقط النتائج التي يدعمها السجل، مثل رسم معلوم أو تأخير أو قيد استعمال أو خطوة مهنية إضافية، ولا تخترع تقديراً مالياً.