المعلومات الموضوعية المحفوظة من السجل السابق
في تأكيد نسبة الحصة يجب أن يذكر البائع الكسر/الحصة المسجلة بالضبط والسجل/القطعة/الوحدة التي تنتقل؛ عبارة “نصف العقار” أو نسبة تسويقية يجب أن تطابق القيد القانوني.
حصة الأرض/الملكية لا تعادل تلقائيًا غرفة أو حديقة أو موقفًا محددًا ماديًا إلا إذا دعم ذلك تخصيص قانوني آخر؛ تحقق من ادعاء الاستخدام الحصري بخطة/إدارة/قيد مناسب.
قبل الإغلاق قارن تأكيد البائع مستقلًا بالسجل الحالي وأساس السعر؛ اختلاف الحصة يغير ما يشتريه المشتري وقد يؤثر في السيطرة والاستخدام والتمويل وإعادة البيع، لذا هو شرط جوهري.
مطابقة السجل بالواقع
في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» يجب تحديد الشكل القانوني للمستند بدل افتراض أن كل عقد خاص أو كل ورقة موثقة تُنتج أثرًا واحدًا. قانون كاتب العدل يسمح أيضًا للكتّاب بالقيام بعقود بيع العقار ضمن النظام المقرر، بينما تظل بيانات السجل والهوية والتمثيل حاسمة. إذا استُخدمت وكالة، تُراجع الصلاحيات الخاصة بالبيع أو الشراء أو الثمن أو الرهن بحسب المعاملة، ولا يُفترض أن عبارة عامة تمنح كل سلطة. في تأكيد الطرف المقابل يُحفظ تسلسل النسخ والتصديقات والترجمات والمرفقات؛ فإذا تغيرت صفحة أو رقم أو طرف، يُعاد التحقق قبل الاعتماد على المستند.
حدود الدليل
في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» يجب فصل ما يثبته سجل الطابو عن أي وصف تسويقي. TKGM يدرج هوية الأطراف ومستند التمثيل عند وجود وكيل ضمن مستندات معاملة البيع، وتبقى بيانات السجل والمالك والوحدة المستقلة والقيود هي المرجع عند التعارض. لذلك تُطابق الأسماء وأرقام الهوية أو الجواز وبيانات العقار قبل التوقيع، وتُحفظ نسخة من المخرج المستخدم في القرار مع تاريخ الحصول عليه. هذه النقطة مهمة خصوصًا لزاوية تأكيد الطرف المقابل لأن أي اختلاف غير مفسر في الهوية أو محل الحق قد يغيّر قابلية الإتمام نفسها.
الأثر العملي على القرار
يرتبط «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» مباشرة بقانون الملكية الطابقية رقم 634 عندما يتعلق الموضوع بوحدة مستقلة أو جزء مشترك أو حصة أرض أو إدارة مجمع. القانون يميز بين الوحدة المستقلة والأجزاء المشتركة والملحقات، وينظم الإدارة والمصاريف والسلف المشتركة. لذلك لا تُفهم قيمة aidat أو حق موقف/مخزن أو نسبة حصة الملكية من قول البائع وحده؛ تُراجع خطة الإدارة ودفتر القرارات وكشف حساب الوحدة والسجل والمشروع بحسب المسألة. وفي تأكيد الطرف المقابل يجب أيضًا فصل المصروف الدوري عن السلفة الاستثنائية أو مشروع الصيانة الكبير حتى لا تختلط الالتزامات المستقبلية بالمبلغ الشهري المعتاد.
مصادر أولية ورسمية
- Ministry of Justice — Condominium Ownership Law No. 634 — https://mevzuat.adalet.gov.tr/mevzuat/103807?query=Madde+4
- TKGM — Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Genelge 2021/4 — https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2021-09/Kat%20Mu%CC%88lkiyeti%20Kat%20I%CC%87rtifak%C4%B1.pdf
- TKGM — Kat Mülkiyeti Tesisi — https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2020-12/kat_mulkiyeti.pdf
- Ministry of Justice — Notary Law — https://mevzuat.adalet.gov.tr/mevzuat/103477
- TKGM — sale transaction documents / Web Tapu — https://www.tkgm.gov.tr/sss
خطة الأدلة والقرار: تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية
يجب التعامل مع «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» كملف قرار لا كمجموعة أوراق. هدفه هو الحصول على تأكيد مستقل للوقائع الجوهرية من الطرف المسؤول أو الجهة المصدرة بدل الاعتماد على نسخة محولة فقط. ولا يصبح الدليل مفيدًا إلا إذا ارتبط بالعقار والطرف وتاريخ القرار نفسه.
الأدلة المطلوب جمعها
- في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» طابق معرفات العقار والأطراف في المستند مع الأصل والأشخاص المعنيين فعليًا؛ المستند الصحيح لوحدة أو شخص آخر لا يغلق الفحص.
- في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» سجل الجهة المصدرة والمصدر وتاريخ الإصدار أو الاستخراج ورقم النسخة إن توفر، وافصل بين الأصل الحالي والصورة والترجمة والمسودة والنسخة المنتهية أو المستبدلة.
- في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» قارن الوضع المستندي بالواقع المادي أو المالي أو التشغيلي المرتبط بالموضوع، وسجل أي فرق بلا تفسير قبل الالتزام.
- في «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» حوّل كل فرق غير محسوم إلى شرط مسمى: الدليل المطلوب، المسؤول، الموعد، وما يحدث إن لم يُغلق الشرط.
المرجع الرسمي المطلوب إعادة التحقق منه
يتضمن سجل مصادر «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» المرجع TKGM — Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Genelge 2021/4 (https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2021-09/Kat%20Mu%CC%88lkiyeti%20Kat%20I%CC%87rtifak%C4%B1.pdf). استخدمه فقط ضمن نطاق اختصاصه وأعد التحقق منه إذا كان التوقيت أو تغير القواعد مؤثرًا؛ فهو لا يستبدل قيدًا أو تقريرًا هندسيًا أو ضريبيًا أو مصرفيًا أو تعاقديًا يحتاجه القرار نفسه.
حدود القرار
يُغلق «تأكيد الطرف المقابل — نسبة حصة الملكية» عندما يستطيع مراجع آخر إعادة الوصول إلى النتيجة من الأدلة. قد تكون النتيجة استمرارًا، استمرارًا مشروطًا، إعادة تسعير، إحالة لمختص أو توقفًا؛ أما عدم اليقين فيبقى ظاهرًا ولا يتحول إلى عبارة إيجابية بلا سند.
تأكيد الطرف المقابل لحصة الملكية
اطلب من البائع تأكيد النسبة التي يملكها ويبيعها، ثم طابقها مع القيد الرسمي؛ لا يكفي وصف «ملكية كاملة» أو نسبة مكتوبة في إعلان. إذا كانت الملكية على الشيوع، حدد بالضبط الحصة موضوع الصفقة وما إذا كانت هناك ترتيبات استعمال منفصلة لا تغير النسبة المسجلة.