المرجع الرسمي وما يثبته
مطابقة السجل بالواقع
حدود الدليل
يرتبط «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» مباشرة بقانون الملكية الطابقية رقم 634 عندما يتعلق الموضوع بوحدة مستقلة أو جزء مشترك أو حصة أرض أو إدارة مجمع. القانون يميز بين الوحدة المستقلة والأجزاء المشتركة والملحقات، وينظم الإدارة والمصاريف والسلف المشتركة. لذلك لا تُفهم قيمة aidat أو حق موقف/مخزن أو نسبة حصة الملكية من قول البائع وحده؛ تُراجع خطة الإدارة ودفتر القرارات وكشف حساب الوحدة والسجل والمشروع بحسب المسألة. وفي الفحص الموضوعي يجب أيضًا فصل المصروف الدوري عن السلفة الاستثنائية أو مشروع الصيانة الكبير حتى لا تختلط الالتزامات المستقبلية بالمبلغ الشهري المعتاد.
الأثر العملي على القرار
التحقق قبل الالتزام
ما يجب حفظه في ملف الصفقة
مصادر أولية ورسمية
تأمين المبنى
حوّل كل فرق غير محسوم إلى شرط مسمى: الدليل المطلوب، المسؤول، الموعد، وما يحدث إن لم يُغلق الشرط.
في «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» تُفحص أصالة المعلومة من جهة الإصدار وسلسلة الحصول عليها، وليس من شكل PDF أو شعار المؤسسة. إذا وصل تغيير في حساب بنكي أو رقم دفع عبر بريد أو رسالة، يُعاد تأكيده بقناة اتصال مستقلة مع الطرف المعروف قبل التحويل؛ وجود عقد صحيح لا يجعل تعليمات الدفع اللاحقة صحيحة تلقائيًا. كما أن الأنظمة الرسمية مثل EİDS أو Web Tapu تثبت عناصر محددة فقط ولا تُستخدم لإضفاء شرعية على بيانات خارج نطاقها. عند الفحص الموضوعي تُحفظ النسخة السابقة والجديدة، وقت الاستلام، المرسل، قناة التحقق ونتيجته، لأن هذا الأثر هو ما يكشف التبديل الصامت أو النسخة المزيفة لاحقًا.
في «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» يجب التعامل مع شهادة كفاءة الطاقة وسجلات السلامة من الحريق كوثائق ذات نطاق محدد، لا كضمان عام لجودة المبنى. إرشادات وزارة البيئة تذكر أن EKB يحتوي معلومات عن احتياج/استهلاك الطاقة والعزل وكفاءة أنظمة التدفئة والتبريد، وأن صلاحيته عشر سنوات من تاريخ الإصدار؛ كما يرتبط بإجراءات المباني الجديدة. أما متطلبات تقارير الحريق فتتصل بنوع واستخدام المبنى وقد تستند إلى الرخصة أو إذن الاستخدام ومستندات البلدية. في الفحص الموضوعي تُراجع نسخة الوثيقة ورقم المبنى وتاريخها والجهة المصدرة وأي تغيير في الاستخدام قبل الاستنتاج.
في «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» يجب الفصل بين «خطر الزلزال في الموقع» و«سلامة هذا المبنى بعينه». خريطة AFAD الحديثة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2019 وتعرض الخطر الزلزالي على مستوى الموقع، لكنها ليست شهادة سلامة إنشائية لمبنى محدد. تقييم المبنى يحتاج بيانات العمر والنظام الإنشائي والتعديلات المرئية والوثائق الفنية، وعند وجود شبهة جدية قد يتطلب فحصًا من مختص أو مسار «مبنى خطر» وفق نظام 6306. DASK تأمين مالي إلزامي لفئات محددة ولا يثبت مقاومة المبنى؛ كما أن وثيقته مدتها سنة وتحتاج تجديدًا. في الفحص الموضوعي لا تُستبدل هذه الأدلة بعضها ببعض.
في «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» يجب تحديد الشكل القانوني للمستند بدل افتراض أن كل عقد خاص أو كل ورقة موثقة تُنتج أثرًا واحدًا. قانون كاتب العدل يسمح أيضًا للكتّاب بالقيام بعقود بيع العقار ضمن النظام المقرر، بينما تظل بيانات السجل والهوية والتمثيل حاسمة. إذا استُخدمت وكالة، تُراجع الصلاحيات الخاصة بالبيع أو الشراء أو الثمن أو الرهن بحسب المعاملة، ولا يُفترض أن عبارة عامة تمنح كل سلطة. في الفحص الموضوعي يُحفظ تسلسل النسخ والتصديقات والترجمات والمرفقات؛ فإذا تغيرت صفحة أو رقم أو طرف، يُعاد التحقق قبل الاعتماد على المستند.
في «إطار اتخاذ القرار بشأن تأمين المبنى» يجب فصل ما يثبته سجل الطابو عن أي وصف تسويقي. TKGM يدرج هوية الأطراف ومستند التمثيل عند وجود وكيل ضمن مستندات معاملة البيع، وتبقى بيانات السجل والمالك والوحدة المستقلة والقيود هي المرجع عند التعارض. لذلك تُطابق الأسماء وأرقام الهوية أو الجواز وبيانات العقار قبل التوقيع، وتُحفظ نسخة من المخرج المستخدم في القرار مع تاريخ الحصول عليه.